الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)التأسيس والملكية: تأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في 17 مايو 2017، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. يرأس مجلس إدارتها السيد أحمد الخطيب. تُعتبر سامي جزءاً أساسياً من رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى تعزيز قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتقديم حلول مبتكرة في هذا المجال.الرؤية والرسالة:
التطلعات المستقبلية: تسعى الشركة السعودية للصناعات العسكرية إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 عبر تعزيز القدرات العسكرية الوطنية، وزيادة المحتوى المحلي، والمساهمة بشكل فعال في الاقتصاد السعودي.
- الرسالة: تسعى سامي لتطوير أحدث المنتجات التقنية في مجال الدفاع، مع التركيز على الإبداع والابتكار. تهدف إلى تقديم حلول متكاملة لدفع تطوير قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز الأمن الوطني.
- الأهداف:
- زيادة المحتوى المحلي: تعتزم الشركة رفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات والخدمات العسكرية.
- الاستثمار الاستراتيجي: تهدف إلى الاستثمار في الجوانب الاستراتيجية ذات الربحية العالية.
- مساهمة أكبر في الاقتصاد: تعمل على زيادة مساهمة الصناعات العسكرية في الاقتصاد السعودي.
- من المتوقع أن تسهم الشركة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بما يزيد عن 14 مليار ريال سعودي.
- تخطط الشركة لاستثمار نحو 6 مليارات ريال سعودي في البحث والتطوير.
- ستوفر أكثر من 40,000 فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجالات التقنيات المتقدمة والهندسة.
- روزوبورن اكسبورت: في أكتوبر 2017، وقعت سامي مذكرة تفاهم مع روزوبورن اكسبورت، وهي شركة تصدير الأسلحة الروسية.
- بوينغ، لوكهيد مارتن، ريتيون، وجنرال داينامكس: في مايو 2017، أبرمت سامي مذكرات تفاهم مع هذه الشركات الرائدة في مجال التصنيع العسكري.
- مجموعة نافال الفرنسية: في فبراير 2019، وقعت سامي مذكرة اتفاق مع مجموعة نافال الفرنسية لإنشاء شركة سعودية متخصصة في الدفاع البحري.
- أل 3 تكنولوجيز: في فبراير 2019، أبرمت سامي مذكرة تفاهم مع أل 3 تكنولوجيز للتعاون في مشاريع تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء.
- شركة نافانتيا الإسبانية: في ديسمبر 2022، وقعت وزارة الدفاع السعودية مذكرة تفاهم مع نافانتيا الإسبانية لبناء سفن قتالية متعددة المهام، تشمل توطين بناء السفن وصيانتها.
- الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود: رئيس مجلس الإدارة.
- معالي الأستاذ بندر الخريف: وزير الصناعة والثروة المعدنية، نائب رئيس مجلس الإدارة.
- معالي الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج
- معالي المهندس طلال بن عبد الله العتيبي
- معالي الدكتور خالد بن حسين بيّاري: مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، نائب رئيس مجلس إدارة STC.
- ياسر بن عبد الله السلمان: رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة.
- المهندس عمر بن حمد القاضي
- المهندس عبد العزيز بن عبد الله الصقير
في مارس 2022، قامت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) بتوقيع ثلاث اتفاقيات منفصلة مع ثلاثة بنوك سعودية. تأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود الشركة الاستراتيجية لتوسيع عملياتها داخل المملكة، وتبلغ قيمة هذه الاتفاقيات حوالي 7 مليارات ريال سعودي.
أهداف الاتفاقيات:
- تطوير البنية التحتية: ستساهم الاتفاقيات في تطوير البنية التحتية للمشاريع المستقبلية الخاصة بالشركة.
- توطين الصناعات الدفاعية: دعم مشاريع توطين الصناعات الدفاعية وتعزيز قدرات المملكة في هذا المجال.
- تعزيز وتوسيع العمليات: توسيع نطاق العمليات التجارية واللوجستية للشركة بما يعزز قدرتها التنافسية.
- دعم صندوق الاستثمارات العامة: تحقيق أهداف صندوق الاستثمارات العامة من خلال توطين أحدث التقنيات وتطبيقها عبر شركة SAMI.
1. زيادة المحتوى المحلي من المنتجات والخدمات العسكرية:
- توطين الصناعات: تهدف SAMI إلى زيادة نسبة المنتجات والخدمات العسكرية التي تُنتَج محلياً، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويعزز القدرة الإنتاجية المحلية.
- دعم الصناعات المحلية: من خلال شراكات مع الشركات الوطنية، تسهم SAMI في تطوير وتعزيز القدرات المحلية في قطاع الدفاع.
- تنمية المهارات: تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية المتخصصة في صناعة الدفاع لزيادة الخبرة الفنية والهندسية في المملكة.
2. الاستثمار في الجوانب الاستراتيجية المربحة:
- الابتكار والتطوير: الاستثمار في الأبحاث والتطوير لتطوير تكنولوجيا متقدمة ومنتجات عسكرية جديدة.
- الشراكات الدولية: بناء شراكات مع الشركات العالمية الكبرى لتعزيز القدرة التنافسية ولتبادل الخبرات والتقنيات.
- التوسع في الأسواق: توسيع نطاق العمليات والشراكات التجارية لتعزيز الميزة التنافسية والربحية.
3. الحرص على أن تحقق الصناعات العسكرية مساهمة أكبر في الاقتصاد بشكل عام:
- تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال تطوير صناعات دفاعية قوية، تسهم SAMI في زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي الوطني.
- خلق فرص عمل: توفير وظائف جديدة، معظمها في مجالات التقنيات المتقدمة والهندسة، مما يساهم في تقليل البطالة وتحسين الظروف الاقتصادية.
- تحسين البنية التحتية: دعم البنية التحتية للمشاريع الدفاعية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
أهمية الاتفاقيات:
- تسريع النمو: ستدعم الاتفاقيات نمو الشركة وتعزيز موقعها في السوق السعودي والإقليمي.
- تعزيز التكنولوجيا المحلية: ستمكن الاتفاقيات من استقدام وتطبيق أحدث التقنيات العسكرية.
- مساهمة في الاقتصاد: ستعزز من المساهمة في الاقتصاد الوطني من خلال توطين الصناعات وزيادة المحتوى المحلي.